أكد النائب بلال الحشيمي في بيان انه “لم يعد مقبولاً استمرار حال المواربة والغموض والتخبط في ملف الامتحانات الرسمية بعد الاجتماع الذي عُقد أمس، وبعد سلسلة طويلة من الاجتماعات والنقاشات التربوية والأمنية والإدارية التي استمرت لأسابيع”.
ورأى انه “لم يعد هناك أي مبرر لتأخير القرار النهائي أو إبقاء عشرات آلاف الطلاب والأهالي أسرى الانتظار والقلق والتسريبات المتناقضة، و إن ما يجري لم يعد مجرد تأخير إداري في اتخاذ قرار، بل حال من الضياع والتردد والعجز عن الحسم في واحد من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً على مستقبل الشباب اللبناني”.
وأضاف: “كل المعطيات والآراء والمقترحات الأمنية والتربوية والإدارية طُرحت ونوقشت، وباتت معروفة وبالتالي فإن استمرار الغموض لم يعد مفهوماً أو مبرراً”.
كما أشار الحشيمي الى “ان الطلاب يعيشون منذ أسابيع تحت ضغط نفسي هائل، فيما تتضارب التصريحات والمعلومات بشأن مصير الامتحانات الرسمية. وهذا الواقع يرهق الطلاب، يستنزف الأهالي ويضرب الاستقرار النفسي والتربوي لعشرات آلاف العائلات اللبنانية التي تنتظر جواباً واضحاً من الدولة”.
واعتبر ان “إبقاء الطلاب بين احتمال الإلغاء أو إجراء الامتحانات لم يعد أمراً يُحتمل. فهم ليسوا حقلا للتجارب، ومستقبلهم ليس مادة للمساومات أو للتجاذبات أو للاجتهادات المفتوحة. وما يحصل اليوم من تضارب في المواقف والرسائل والتسريبات يزيد من الإرباك ويقوض الثقة بإدارة هذا الملف”.
كذلك، شدد الحشيمي على انه “إذا كان القرار هو إجراء الامتحانات الرسمية، فليُعلن ذلك فوراً وبشكل نهائي وليُطلب من الطلاب متابعة التحضير لها ،أما إذا كانت هناك خيارات أخرى مطروحة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان، فلتُعرض بشفافية وشجاعة أمام الرأي العام”.
وقال: “إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة ليس القرار بحد ذاته، بل العجز عن اتخاذه، وعن ما يمكن أن يتعرض له الطلاب من استمرار لحالة الضياع و والانتظار التي يعيشونها من دون أي موقف رسمي نهائي”.
ودعا الحشيمي “الحكومة ووزارة التربية إلى حسم هذا الملف قبل نهاية الأسبوع كحد أقصى، لأن كل يوم إضافي من التردد هو ظلم نفسي و معنوي بحق الطلاب والأهالي، و إلى الكف عن المواربة والتسويف وإدارة لهذا الملف بعقلية الانتظار، فالطلاب والأهالي يستحقون قراراً مسؤولاً، ومستقبل أبنائنا لا يجوز أن يبقى رهينة الشائعات والتسريبات والتكهنات المتناقضة”.
