أعلن المتعاقدون مع وزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، رفضهم ما وصفوه بالخطوة الخطيرة في مشروع قانون الإعلام المتعلق بإلغاء مديريات الوزارة، مطالبين بإقرار قانون إخضاعهم لشرعة التقاعد قبل إقرار القانون.
ودعوا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعطاء الأولوية لهذا القانون، محذرين من اللجوء إلى إضراب مفتوح في مديريات الوزارة، بينها الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان والدراسات والمنشورات اللبنانية، في حال عدم حصولهم على حقوقهم.
