اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “الحكومة دخلت تحت إسم “حكومة الإنقاذ والإصلاح” ولكن يبدو أنّها ستخرج بإسم “الإنقاذ من الإصلاح””.
وسأل باسيل في مؤتمر صحافي، اليوم الثلثاء: “ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ومن الجدول الذي تكلّم عنه رئيس الحكومة؟”، متابعًا: “توجّهنا بـ49 سؤالاً للحكومة بمختلف القطاعات ولكن لم نتلقَّ أيّ جواب ضمن المهلة القانونية”.
وأشار إلى أن “العجز الذي يُصيب الحكومة لا يجوز أن يطال مجلس النواب لأنّ لديه دورين الأول تشريعي والثاني رقابي ولا يجب أن يُحذف الجزء الثاني”.
وقال رئيس التيار: “وجّهنا كتابين رسميين مسجّلين وفق الأصول وموقّعين من 10 نواب طالبنا من خلالهما بعقد جلسة لمساءلة الحكومة وسنقوم بذلك مجدداً لأنّ المسألة تتعلق بعدم الإجابة وطبيعة هذه الإجابة بالأخطاء المقززة”، متابعًا: “نتوجّه مجدداً لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بطلب لتحديد موعد لجلسة مساءلة للحكومة ولا يجوز حمايتها بهذا الشكل من خلال تعطيل عمل المجلس”.
وأضاف باسيل: “يجب أن تعلن الحكومة رسمياً أمام مجلس النواب إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار لأنّ المسؤولين الإسرائيليين يقولون بتصريحاتهم إنّهم لن ينسحبوا بتفويض من السلطة اللبنانية”.
كما شدد على أننا “مع رفع المظلوميّة إنما ضد العفو عن قتلة الجيش وتجار المخدرات وقاتلي ومغتصبي الأطفال والنساء وضدّ النمط المُعتمد والذي يشجّع الجريمة ويؤكّد مبدأ الإفلات من العقاب”.
