كتب رئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، عبر حسابه على منصّة “أكس”: “انتهاء الجسم العسكري والأمني لحزب الله لا يعني انتهاء المشكلة، بل يفتح ملفًا اجتماعيًا بالغ الخطورة: آلاف الأشخاص الذين جعلوا من السلاح والحرب والفوضى مهنة لعقود ماذا سيفعلون غدًا؟ الدولة ليست ملزمة بتأمين وظيفة لمن امتهن السلاح خارجها.. ولا بإبقاء منظومة اجتماعية كاملة ممولة تحت أي عنوان.. من أراد الحياة المدنية فليدخلها من بابها الطبيعي: الكفاءة.. العمل.. والقانون.. لا السلاح ولا الولاء التنظيمي. المطلوب ليس تفريغ الميليشيا وإعادة توزيع أفرادها.. المطلوب إنهاء ثقافة الميليشيا من جذورها”.
