لفت وزير المال علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن “حكم القانون لا يستقيم إلا بوجود قضاء شفاف، مقدام، لا يهاب التضحيات، يحظى بثقة المتقاضين، محصن ضد جميع المؤثرات الخارجة عن القضايا المعروضة أمامه، مستقل، نزيه، كفي، وسريع ومستقر في اجتهاده، فيتوجه إلى المتقاضي كإنسان بتجرد وحياد وموضوعية، يحترمه ويحترم عاداته وتقاليده ودرجة إدراكه، فيأتي الحكم مقبولا ومفهوما منه”.
وقال خلال افتتاح مؤتمر رؤساء المحاكم العليا العربية اعماله أن “منذ عشرة أعوام ونحن نتشارك أفضل السبل والممارسات للوصول إلى أهدافنا، كذلك العوامل والمصاعب التي تعوقنا من الوصول إلى اهدافنا. لقد حمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لواء جمعنا وجهد لتسعة أعوام متتالية على تنظيم مؤتمراتنا، إلى أن قرر مؤتمر وزراء العدل في الجامعة العربية باستثناء المحاكم العليا من نشاطات المركز نظرا الى استقلال هذه المحاكم تجاه وزراء العدل، فيقتضي وبالسرعة الممكنة إيجاد إطار جديد يجمعنا لما فيه خير القانون والعدالة ودولة القانون في الأمة العربية.”
وتابع: “ان ضمان استقرار الاجتهاد، وهو الوظيفة الأساسية للمحاكم العليا، لا يجب وليس من شأنه أن يشكل ضمانا للمستقبل بأن يكون تفسير القاعدة القانونية متحجرا، ففي زمن سرعة التواصل عبر شبكة الانترنت أمسى لزاما أن يبقى الاجتهاد محافظا على مرونة سواء أكان للتغيير أو للتطوير. مع الإتاحة للمتقاضي ان يبقى متوقعا للحكم القضائي في ظل قاعدة قانونية غير متغيرة. فالتطوير الاجتهادي يشكل أداة ملاءمة القاعدة القانونية على تسارع وتيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وهذا التطور الجديد ترافق مع ظهور نوع جديد من الجرائم إلا وهو الجرائم الالكترونية الآخذة في التكاثر يوما بعد يوم”.
ورأى خليل ان “هناك ترابطا وثيقا بين الاحكام التي تؤكدها او تصدرها محاكم التمييز واعتبارها مرجعا من مراجع التشريع في المجالس النيابية، وهي نقطة في غاية الاهمية علينا الافادة منها كمشرعين، في الدرجة الاولى، وهذا ما يعطي حضوركم اليوم في هذه القاعة بعدا خاصا ومهما بالنسبة الينا كنواب لبنانيين مهتمين بالشأن القانوني والتشريعي في هذا البلد”.
كما تمنى خليل على “الزملاء القضاة المعتكفين ان يتعاملوا بايجابية مع النقاش الدائر اليوم في المجلس النيابي حول الموازنة العامة وتجاوز بعض التحفظات، من دون ان يمس هذا الامر بروح استقلال القضاء وبتوفير مقوماته، وان يكون هذا التعامل الايجابي بادرة لترجمة ما يطمحون اليه وما نسقناه مع حضرة الرئيس الاول ومعالي الوزير للوصول الى ما يطمحون اليه وما نطمح اليه ايضا من تعزيز ادوار القضاء في حماية هذه الدولة ومؤسساتها واستقرار عملها، وادوار كل موقع من مواقع مؤسساتها السياسية والقضائية”.
