ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعاً للجنة الإشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، حيث بحث المجتمعون تطبيق مراسيم القانون 319، والتحضير للانتقال من نظام التعويضات إلى المعاش التقاعدي.
وضم الاجتماع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ورئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر، والمدير العام للصندوق محمد كركي، وعضو مجلس الإدارة ممثل جمعية الصناعيين منير البساط، ورئيس اللجنة الفنية في الصندوق مكرم غصوب، والمدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، وراجي جبور عن منظمة العمل الدولية، ومقرر اللجنة حسن حطيط.
واتفق المجتمعون، في ما يتعلق بتعيين لجنة الاستثمار، على الإعلان قريباً عن تقديم الطلبات عبر مجلس الخدمة المدنية، تمهيداً للبدء بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة.
كما ناقشوا تطبيق المرسوم المتعلق بالانتقال من مرحلة التعويضات إلى المعاش التقاعدي مع المخصصات المرتبطة به، واتفقوا على البدء بالتحضير للخطوات اللازمة تمهيداً لرفع المرسوم إلى مجلس الوزراء.
وتناول النقاش تعويضات نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، إذ طُلب من ممثل منظمة العمل الدولية راجي جبور تقديم نسخة منقحة من الدراسة التي أعدتها المنظمة، على أن تتضمن عام 2025 كاملاً. واتفق المجتمعون كذلك على عقد اجتماع في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل لمتابعة النقاش وتطبيق المراسيم المطلوبة.
وأشاد حيدر بانطلاقة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومباشرته اجتماعاته، معتبراً أن ذلك يعطي دفعاً لعمل الضمان في هذه المرحلة.
