أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل موظفي الإدارة العامة، مشددة على عدم أحقية أي شخص أو كيان، ولا سيما من هو خارج السلك الإداري، بالتدخل في شؤون الموظفين، وداعية إلى الحفاظ على أصول العمل النقابي، وذلك عطفاً على بيانها السابق رقم 2026/32.
وطالبت الرابطة الحكومة بالتأكيد على مطالبها السابقة، معتبرة أن أي اتفاق يتعلق بالعاملين في الإدارة العامة، بمختلف مسمياتهم، يجب أن يتم معها ممثلة بهيئتها الإدارية المعترف بها من وزارة الداخلية بموجب الإفادة رقم ٤ / ٧٣١٢ تاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٦.
وذكّرت الرابطة بمطالبها الأساسية، ومنها تصحيح عادل وشامل للرواتب بما يعيدها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة، ورفض المشروع المقترح لإعطاء ٣٠ ضعفاً إذا تضمن إلغاء جميع التعويضات الأخرى، لما يؤدي إليه ذلك من حرمان الفئات الدنيا في القطاع العام من تحسين الرواتب لسنوات عدة.
كما طالبت بالإسراع في تصحيح بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين بمعدل ١٠ ليترات يومياً، ومنح العاملين في الإدارة العامة بدل محروقات وفق السعر الحقيقي لصفيحة البنزين، إلى جانب زيادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية، وفي مقدمها منح التعليم.
وأعلنت الرابطة استمرار التحركات التصعيدية للعاملين في الإدارة العامة، مؤكدة رفضها أن يقرر أي طرف بدلاً من الموظفين. وقالت إن يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم تعطيل قسري مع إقفال تام، بسبب ارتفاع كلفة النقل واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، إضافة إلى الإضراب يوم الخميس في ١٧-٩-٢٠٢٦.
وحذّرت الرابطة من أن عدد أيام التعطيل القسري سيرتفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وصولاً إلى التعطيل الكامل، في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين.
