تتجه الأنظار إلى جلسة المناقشة العامة لحكومة نواف سلام يومي الثلثاء والأربعاء، وسط خشية من تحوّلها إلى ساحة لتصعيد سياسي على خلفية الانقسام العمودي بشأن سلاح حزب الله والحرب التي يُزجّ لبنان فيها، إضافة إلى القلاقل الاجتماعية التي بدأت تفرز طلائع اضطرابات في الشارع بفعل التضخم المتوحش.
ونقلت الراي الكويتية أن الجلسة تُعد الأولى من نوعها منذ أعوام، فيما تبرز مخاوف من انزلاقها إلى مسارات متفجرة سياسياً، سواء في المداخلات أو عبر طرح الثقة بالحكومة. إلا أن طرحاً من هذا النوع يُرجّح أن ينتهي بتجديد الثقة بها، في ضوء التوازنات داخل البرلمان واستمرار الغطاء الإقليمي والدولي الوازن لها.
وفي موازاة ذلك، لم تتراجع المخاوف من احتمال تحريك سياسي ممنهج للشارع خلال الفترة المقبلة تحت عناوين معيشية محقة. وتوقفت دوائر متابعة عند إعلان النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن أن الحكومة ستكون أمام جلسة محاسبة في مجلس النواب على خلفية ملفات الاقتصاد والنفط والتعليم والسياسات الداخلية، محذراً بالقول: «اتقوا غضب الحليم إذا غضب».
