اعتبر النائب شامل روكز أن “تمديد عقود شركتي الخليوي جريمة. ليس الأمر في إطار تسيير مرفق عام بل هو تستير على الفساد الإداري والمالي”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “على الدولة استرجاع القطاع بدل اللجوء لتمديد واقع تحوم حوله علامات استفهام لا تنتهي ولا تلقى إجابات حتى الساعة من المعنيين، إلا تبريرهم غير المقنع وتهربهم المدان”.
