اعتبر “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية” أن “السلطة القائمة صمت آذانها عن مطالب الحراك المصر على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما أن الحكومة الجديدة تصم هي أيضًا آذانها، عن مطالبة الحراك بالانتخابات المبكرة وكأنها بفعلها هذا تؤشر إلى أن الأمر لا يتسأهل التفاعل معه أو الإنصات حتى إلى مطالب الناس المحقة”.
ورفض، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، “اتهام الحراك بأنه هدفه ضرب لبنان ومؤسساته الشرعية، وبالتالي ضرب الأمن الوطني والاقتصاد وسلامة الأراضي اللبنانية”، مؤكدًا أن “من افترش الأرض اللبنانية هم أبناء هذا الوطن الموجوعون، فقرتهم سلطة كاذبة ويئسوا باعوا كل شيء لتأمين وسيلة عيشهم بحرية وكرامة”.
وكشف أنه “بصدد إعداد مشروع قانون لرفعه إلى بعض النواب الأصدقاء، للمطالبة بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي وإلزام الحكومة الحالية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة”.
وأكد أن “الرهان على أن الظرف الحالي، خصوصًا بعد تشكيل الحكومة مهيأ لتجاوز الحراك، هو رهان عقيم”، ورأى أن “السلطة تعلم أن هناك مناخًا جديدًا يلفح الشارع اللبناني، وستتأكد أنها على خطأ فادح في التقدير وأن أمامها العديد من المتاعب منها تسديد استحقاقات لبنان الخارجية، ومنها أيضًا، الإصلاحات التي يطلبها الأوروبيون خصوصًا في ملف الكهرباء”، ومعتبراً أن “هذه الحكومة تحاول ضرب الحراك وتحجيمه وما يترافق من مواقف سلبية أميركية على الساحة الداخلية”.
ورأى أن “السياسة اللبنانية العامة المنتهجة حاليُا، تتسم بعيوب رئيسية كبيرة وخطيرة، سمحت بممارسات فساد، وبإهدار كبير للموارد المتاحة وطغت على أي مميزات تحسب للنظام”.
وختم: “هذا النظام يحاول ضرب الاقتصاد الوطني وضرب حرية الفكر والتعبير”، مؤكدًا أن “الأوضاع العامة لم تعد تحتمل والبلاد بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية باتت على شفير الهاوية”، معلنًا “السعي إلى إنشاء جبهة معارضة لإنقاذ لبنان من هذه المحنة الآتية”، وآملا أن “يشكل خطاب الحريري في ذكرى اغتيال والده نقطة عبور من حالة السياسة العشوائية إلى سياسة حكيمة”.
