الارشيف / نبض لبنان

المراد تابع مع وفد تجمع المالكين موضوع تطبيق قانون الايجارات

استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وفدا من تجمع مالكي الأبنية المؤجرة ضم: رئيس التجمع جوزيف زغيب، نائب رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان يوسف الجاروش، الدكتور محمد خشخش، عمر دسوم والمستشارة القانونية للتجمع أنديرا الزهيري، بحضور عضوي لجنة الإيجارات في النقابة محمد حافظة ونجاح شمس، هاني المرعبي، زاهر العلي ورشاد بارودي، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

نوه زغيب بمواقف المراد وجهوده “لإحقاق الحق والوقوف الى جانب المظلومين”، وقال: “نحن نعلم القيمة التشريعية لنقابة المحامين في طرابلس، بالإضافة الى دورها الريادي العام في الدفاع عن المظلومين، وزيارتنا اليوم لشرح وجهات نظرنا في كل ما يختص بقانون الإيجارات وتطبيقه، فنحن لا ننظر الى الموضوع من الناحية الخاصة فقط، بل نتعداه الى المصلحة العامة، لأن التشريع في النهاية هو مصلحة عامة، وقد قمنا ببناء كل دراستنا على أرقام وعلى علم وقانون ودستور، واستحصلنا منذ أقل من سنة على إحصاءات رسمية من وزارة المالية، تثبت الأرقام الحقيقية للمستأجرين، فبعد صدور القانون في العام 2014، وتعديله في العام 2017، يعمدون اليوم الى تعديل بعض بنوده مجددا دون أن نبدأ بتطبيقه في الأصل”.

وختم: “نأمل من نقابة المحامين الوقوف الى جانبنا من الناحية التشريعية، والمساعدة في اقتراح التعديلات المناسبة، لقانون الإيجارات وتطبيقها، وتطبيق عمل الصندوق، فنحن مظلمون، وسنلاحق الموضوع حتى النهاية، ونرفع صوتنا عاليا فلا يستطيع أحد أن يسكت صوت الحقيقة”.

بدوره، أكد المراد أن “نقابة المحامين في طرابلس معنية بالدرجة الأولى بتطبيق قانون الإيجارات، الذي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق عمل للمحامين، وبالتالي من واجب النقابة بذل جهد مضاعف باتجاه تطبيق هذا القانون، أو إصدار قانون للايجارات يرعى حل النزاعات بين المستأجر والمؤجر”.

وتابع: “المالك هو المتضرر الأكبر من تأخر تطبيق قانون الإيجارات، والإقتراح المطروح اليوم حول تعديل القانون 2/2017، يستدعي الإنتباه والتساؤل والتعجب والإستغراب، في هذا التوقيت بالذات، فمن واجبنا التفكير في المصلحة المشتركة، وهل القانون 2/2017 قابل للتطبيق، أو يحتاج بعض التعديلات، غير التعديلات المطروحة التي تنسف في مكان معين الجزء الأساسي المتعلق بأصحاب الدخل المحدود، فبعد التعمق ودراسة الموضوع ومقاربته، سنقوم بطرح بديل علمي موضوعي منطقي، نقدم معا من خلاله اقتراح قانون قادرين على إقناع الآخرين به”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى