اعتبر “الحزب التقدمي الإشتراكي” “أننا لم نفاجأ، كما سائر اللبنانيين، بأن تُستفَزّ الحكومة بقدّها وقديدها مع انكشاف فضيحتها في ملف المساعدات المعيشية، إذ من الطبيعي أن يتحكّم الغضب المتأتّي عن شعورٍ بالفشل والانكشاف بمَن حاول مرارًا تسويق حكومته على أنها حكومة “الإنقاذ” الموعود، لكن المستهجن أن يغضب وزيرٌ كان من المفترض أن يكون مطلب الحرص على إتمام عملية توزيع المساعدات المعيشية بطريقة شفافة وعادلة وعبر برنامج وزارته، مطلبُه هو قبل الآخرين، فإذ به يستشيط رفضاً لمبدأ بديهي يتمثّل بأن تقوم وزارته بدورها بدل أن تسرق هذا الدور جهة أخرى لأغراض المزايدة الشعبوية الاستعراضية”.
واوضح في بيان أنه” ليس مبرّراً لوزيرٍ على رأس وزارته أن يرمي مسؤولية نزع القرار منه على مَن سبقه من الوزراء وما الذي منعه من إعادة تقييمٍ ومسح شاملَين للداتا الموجودة لتحديثها واعتمادها بدل تهجّمه على برنامجٍ تحت إدارته المباشرة؟ وإذا كان الكلام عن تسييس لوائح التوزيع الحالية مجرد شائعات واتهامات كما قال، فلماذا اتّخذت إذاً قيادة الجيش قراراً بوقف التوزيع ولَحِقتها الحكومة مرغمةً بعد انكشاف الخلل؟”.
وسأل: “لماذا اللجوء إلى تجميع معلومات عشوائية من وزارات وإدارات غير مختصة، وعدم القيام بأي تحقيق اجتماعي، فيما المحققون الاجتماعيون الموجودون في الوزارة عاطلون عن العمل بعد سنوات من مراكمتهم للخبرة في أحوال العائلات الفقيرة والتي استجدت في مناطقهم؟ ما هو المعيار الذي اتُّبِع لوضع اللوائح، وماذا عن الفئات الأخرى من أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو موظفي القطاع الخاص الذين صُرفوا من أعمالهم، أو العمال الزراعيين أو عمال المصانع، أو متطوعي الصليب الأحمر والدفاع المدني، أو غيرهم من المستحقين؟”
