أكدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عدم تقاضي رئيستها وأعضائها بدلاً مالياً، وأن عملهم في الخدمة العامة يتمّ من دون مقابل: "الكلمة الأخيرة تبقى للحقيقة".
ولفتت الهيئة في بيان رداّ على صحيفة "اللواء" الى أن "في زمن أصبح نشر الأخبار الزائفة والحقائق المشوّهة في لبنان أولويّة لدى البعض، وبات تقصّي صحّة الأخبار قبل توزيعها تفصيلاً يمكن الاستغناء عنه بهدف التشهير والنيل من الجهة المستهدفة، وبعد أن صدر صباح اليوم في بعض الصحف اللبنانية وعلى بعض المواقع الإلكترونية خبر مفاده أنّه "في زمن الإفلاس تمّ تخصيص رواتب لعضوات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمعدل 25 مليون ليرة للرئيسة و15 مليوناً لكلّ عضوة"، يهمّ الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، وهي المؤسسة الرسمية المنشأة بموجب القانون720، أن تؤكّد أن التعيينات في رئاسة الهيئة الوطنية وعضويتها، هي تعيينات شرفية تستوجب عملاً تطوعيّاً ولا تستتبع تقاضي بدلاً مالياً.