ترجّح أوساط مطلعة أن يؤدي عدم ضبط عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا إلى تعريض شركات لبنانية لخطر عقوبات قانون «قيصر» جراء اتهامها بالضلوع في خرق هذا القانون.