وضعت أوساط حزبية ممانعة علامات استفهام حول اعتماد التدقيق الجنائي رغم تأكيد وزيرة الدفاع أمام مجلس الوزراء أنّ "كل الشركات التي تتعاطى بالشأن المالي لديها نوع من العلاقة مع إسرائيل".