وجاء تعليق حكيمي رداً على تقارير إذاعة "فرانس إنفو" التي أكدت مثوله المرتقب أمام القضاء، حيث وصف الادعاءات بأنها كيدية وباطلة، مشيراً إلى أن كل المعطيات تثبت زيفها.
وتعود القضية إلى أغسطس 2025، حين طلبت النيابة العامة الفرنسية في نانتير إحالة حكيمي للمحاكمة بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، إثر اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً زعمت تعرضها للاعتداء في منزله ببولوني-بيانكور.
وشدد حكيمي على أن هذا النوع من الإجراءات يظلم الأبرياء ويسيء للضحايا الحقيقيين، مؤكداً أنه ينتظر جلسات المحاكمة بكل هدوء وثقة لتظهر الحقيقة للعلن وتنكشف الادعاءات الكاذبة التي طالته.