كشفت قناة “الجزيرة”، ليل الخميس – الجمعة، عن مسودة قالت إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت عليها بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح الحركة في قطاع غزة، وتنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ.
وبحسب المسودة، ترتبط عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية الفلسطينية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة العملية وتنفيذها بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ خلال 14 يومًا، وإمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية، شرط موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
كما تربط المسودة مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة، فيما تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة تنفيذ العملية بدعم من قوة الاستقرار الدولية، مع مشاركة الفصائل الفلسطينية في عمليات حصر وتخزين السلاح.
وتؤكد المسودة عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية، على أن تكون اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه في قطاع غزة، وأن تتولى السيطرة الكاملة عليه بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.
وتعتبر المسودة أن ترتيبات السلاح تشكل جزءًا من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، كما تربط معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق يقود إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
