رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، “أننا وصلنا الآن على المستوى الداخلي إلى مرحلة ضاقت معيشتنا ذرعا بالسياسات الاقتصادية، التي ابتلي جراءها البلد بدين متفاقم، وعجز متنام، وقصور فاضح في قطاعات الانتاج، حتى أصبحنا لا نقدر أن نضمن القدرة على تسديد المستحقات لسد العجز وخدمة الدين”.
وقال من بلدة بليدا: إن “الواقع يستلزم إعلان حال طوارئ، فالبعض يريد توجيهها باتجاه استنزاف ما تبقى من قدرات لدى شعبنا الفقير ومحدود الدخل، ونحن نريد إجراءات تنهض بمجتمعنا، وتضع النقاط على الحروف بحيث يقوى الاقتصاد شيئا فشيئا لتسديد المستحقات عليه”.
ولفت رعد إلى “أننا الآن نواجه هذه المعضلة، وتحصل اجتماعات لخبراء اقتصاد وسياسيين لمعالجة هذا الوضع المتفاقم، الذي يبدو أننا مضطرون لكي نواجهه ببعض الإجراءات القاسية، ولكنها إذا كانت ذات وجهة وحيدة، فبالتأكيد سنرفضها، وأما إذا كانت تفسح في المجال لكي تشترك كل القطاعات بنسب إسهاماتها وقدراتها من أجل حل المعضلة، فنحن سنرحب بالنتائج والوسائل التي سنصل إليها”.
