قدم النائب نعمت افرام مطالعة عن “الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشهده لبنان حاليا من تضييق بسبب سياسات اقتصادية سيئة وقطاع عام متضخم وغير منتج وهو يتحول الى “بلوعة” الذي يسحب معه القطاع الخاص الذي بات يرزح تحت عبء كبير ومؤسف”، مشيرا الى ان “هذا الوضع الصعب والهستيري ومنذ ما يقارب العشر سنوات هو تحد للطبيعة وقوانينها”.
وقال في كلمة خلال اطلاق “الجمعية اللبنانية لإدارة الاعمال” جلسات “Lebanon 2020 النظرة الاقتصادية”: “نحن على ابواب فائدة 15% ولا اتفاجأ ان تصل الفائدة الى 20% عام 2020، هذا العام يجب على الدولة ان تؤمن 19 مليار دولار لسد العجز، وهذا ما يشكل عجزا اضافيا للقطاع العام وينسحب ايضا على القطاع الخاص والذي سيكون في كارثة”.
وشدد على ان “اهم سبب للافلاس المالي هو ارتفاع الفائدة، لأن الدولة تقترض لتدفع الفائدة وبهذا يرتفع الدين العام ويرتفع بشكل غير مسبوق لذلك وصلنا الى مرحلة أليمة ومؤسفة”.
وقال: “لدينا تخمة غير مسبوقة في القطاع العام الذي يقارب عدد موظفيه ال 115 الف موظف. ولدينا 130 الف بين قوات مسلحة وامن واجهزة اي ما مجموعه 245 الف مواطن ويكلفون الدولة تعويضات نهاية خدمة ما يقارب 8,50 مليارات دولار اضف الى ملياري دولار عجز للكهرباء، الى جانب المرفأ ومرافق وتهريب جمركي ومعابر غير شرعية والكثير…”.
ودعا الى “وضع خطة اقتصادية فاعلة وواقعية تزيد الجبايات وتخفض النفقات فضلا عن ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام من الاتصالات والمرفأ والكهرباء وغيرها لتكون مؤسسات فاعلة ومنتجة واستثمار ناجح لهم”.
