لم يعد من بند على جدول أعمال سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، سوى التفرغ كلياً للضغط لتهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15أيار المقبل، وإن كانوا يشاطرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما يقول مصدر أوروبي بارز لـ«الشرق الأوسط»، في معاناته لإخراج لبنان من التأزم بوضعه على سكة التعافي المالي من خلال دخوله في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية تدفع باتجاه منعه من السقوط في انهيار شامل.
وينصح المصدر الأوروبي بعدم إقحام الحكومة في خلافات جانبية تعيق مهمتها لوقف التدهور، مبدياً تفهمه لموقف ميقاتي بفصل مشروع قانون الموازنة للعام الحالي عن السلفة المالية التي يطالب بها وزير الطاقة وليد فياض، لمؤسسة كهرباء لبنان، لأن الموافقة على صرفها من دون أن يأتي في سياق الخطة الشاملة التي يراد منها إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يعني استمرار استنزاف خزينة الدولة، وصولاً إلى التمديد لأزمة انقطاع التيار الكهربائي، والإبقاء على «الصندوق الأسود» الذي يؤدي إلى هدر المال العام بلا طائل، كما أن صرف السلفة عشوائياً بعدم وجود خطة لإنقاذ قطاع الكهرباء يرفع منسوب الدين العام ويزيد أكلافه.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن التركيز الأوروبي على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها وتعاطيه مع هذا الاستحقاق على أنه من الأولويات، يفتح الباب على مصراعيه أمام السؤال المتعلق بضرورة لملمة الوضع في الشارع السني، بعد قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تعليق مشاركته بالعمل السياسي، بدءاً بعزوفه عن خوض الانتخابات، وما إذا كان الدور الذي يلعبه رؤساء الحكومات بالتعاون مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، سيؤدي إلى ملء الفراغ في المبارزة الانتخابية لقطع الطريق على محور الممانعة بقيادة «حزب الله» لشغل عدد من المقاعد النيابية التي يشغلها حالياً نواب في كتلة «المستقبل» النيابية من غير المحازبين.
