أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل العام في لبنان بسام طليس، في بيان، أنه “بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير المالية، وبالتشاور مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، تقرر ما يلي: إقرار تعويض مالي شهري قدره /12,000,000/ اثنا عشر مليون ليرة لبنانية، يُدفع لمالكي وسائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين، والمسجّلة أصولًا لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، والحائزة على التراخيص القانونية اللازمة (مزاولة مهنة ورخصة مركبة عمومية)، والتي سددت كامل الرسوم المتوجبة عليها، لا سيما رسوم الميكانيك والضمان”.
وتوجّه إلى “جميع الزملاء السائقين العموميين الشرعيين بضرورة الالتزام التام بتعرفة النقل الرسمية الصادرة عن معالي وزير الأشغال العامة والنقل، والمحددة بمبلغ /200,000/ مئتي ألف ليرة لبنانية، تفاديًا لأي مخالفة أو تعريض أنفسهم للملاحقة القانونية”.
وقال: “إن اتحادات ونقابات النقل العام تؤكد حرصها على انتظام عمل القطاع وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يحفظ حقوق السائقين ويصون مصلحة المواطنين في آنٍ معًا”.
