حذّر تجمّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) من “عواقب ما آلت إليه أوضاع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام”، في ظل استمرار التدهور المعيشي والمالي.
وجاء في بيان التجمّع أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد أقرّ في جلسة 16 شباط الماضي مضاعفة الرواتب والمعاشات ستة أضعاف للعاملين والمتقاعدين، على أن تتم مناقشة رفعها لاحقًا إلى ثلاثين ضعفًا، بما يعادل 50% من قيمتها بالدولار عام 2019.
وأشار البيان إلى أن الحكومة، رغم تأمين تغطية هذه الزيادات عبر رفع أسعار المحروقات، لم تتوصل إلى صيغة قانونية لصرفها، ما زاد من معاناة الموظفين والمتقاعدين، لافتًا إلى وجود نسبة كبيرة من النازحين ضمن هذه الفئة.
ودعا التجمّع الحكومة إلى الإسراع في صرف المضاعفات المقررة وتنفيذ التعهدات المتعلقة بزيادة الرواتب تدريجيًا، مع الإشارة إلى مطلب رفعها ستة أضعاف كل ستة أشهر.
كما توجه البيان إلى وزير المالية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تعكس حجم الأزمة المعيشية، معتبرًا أن استمرار تراجع القدرة الشرائية يستوجب خطة مالية عادلة تعيد التوازن بين الإيرادات العامة وحقوق العاملين.
وختم التجمّع بدعوة العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد لتحرّك تصعيدي تدريجي يُحدد في حينه، بهدف استعادة الحقوق “قبل أن تذرُوها الرياح”.
