أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، اعتماد التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب ارتفاع كلفة النقل، إلى جانب الإضراب يوماً إضافياً أسبوعياً. وأوضحت أن يوم الثلاثاء الواقع في 8 أيلول سيكون يوم الإضراب في الأسبوع المقبل، على أن يُنفذ إضراب يوم الخميس في 17 أيلول في الأسبوع الذي يليه.
وأشارت الرابطة إلى أنها كانت تنتظر أن تتضمن موازنة 2027 اعتمادات لتغطية الزيادة المرتقبة في بداية عام 2027، بما يتيح الوصول إلى 30 ضعفاً، مع الإبقاء على البدلات الأخرى، لكنها فوجئت بخلو مشروع الموازنة من هذه الاعتمادات.
وقالت إن المشروع تضمن، في المقابل، تمييزاً فاضحاً بين الإدارات عبر تخصيص بند مكافآت لموظفي إحدى الإدارات العامة لقاء العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، معتبرة أن هذا البدل يجب أن يندرج ضمن التعويض عن الأعمال الإضافية، وأن الأمر يبدو تمهيداً للتحايل وعدم الالتزام بمرسوم تحديد قيمة الساعة عن الأعمال الإضافية.
وأضافت أن مشروع الموازنة خصص لبعض الإدارات اعتمادات لتعويض الأعمال الإضافية أو المكافآت، فيما حُرمت منها أغلب الإدارات، معتبرة أن ذلك لا يليق بحكومة الإصلاح. ودعت إلى عدم تمرير الموازنة إلا بعد مساواة جميع الإدارات في اعتمادات الأعمال الإضافية والمكافآت، تعويضاً عن كون عدد أيام عمل موظفيها السنوية هو الأعلى بين الأسلاك كافة.
وأكدت الرابطة، مع استمرار الحكومة في تجاهل حقوق الموظفين، تمسكها بمطالبها الأساسية الواردة في بياناتها السابقة، ومن بينها تصحيح الرواتب بما يضمن عودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة، ورفض أي مشروع يعطل الزيادة للفئات الدنيا لعدة سنوات، ورفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000، وإقرار بدل محروقات وفق السعر الحقيقي لصفيحة البنزين، ورفع التقديمات الاجتماعية، ولا سيما منح التعليم.
وحذرت الرابطة «بكل جدية» من إمكانية خفض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعياً تمهيداً للوصول إلى الإقفال التام، إذا استمر تحميل الموظف أعباء التنقل التي تفوق تعويض النقل الموقت المستحق، واستمر تجاهل بقية المطالب، خصوصاً في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات والسلع عموماً.
