بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي برنامج زيارتها الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقها كل من مديرة مكتبها مايا مداح وأمين سر مكتب الوزيرة جمال عبدو. وكان في استقبالها سفيرة لبنان لدى المملكة بريجيت طوق والأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتور نواف عجارمة.
وتأتي الزيارة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء الأردني، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية ووزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف إلى تفعيل الاتفاقية عبر الاجتماع مع الجهات المعنية ووضع خطط عمل تنفيذية، واستثمار واقع لبنان والأردن اللذين تجمعهما جغرافيا واحدة ولغة واحدة وتحديات تربوية مشتركة. كما يشكل تبادل الخبرات والتشبيك بين المؤسسات التربوية في البلدين أساساً لما فيه خيرهما.
وكانت المحطة الأولى في برنامج الزيارة وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث استقبل كرامي والوفد المرافق وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، وتركز البحث على تعزيز العلاقات التربوية والجامعية بين البلدين.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للحفاوة في الاستقبال وانفتاح الوزير على التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، ووجهت عبره التحية إلى جلالة ملك الأردن عبد الله الثاني وحكومته على الوقوف إلى جانب لبنان في أصعب الظروف.
ورحب الوزير الأردني بالوزيرة والوفد المرافق، مشيراً إلى أن الوزارتين تعملان معاً لتوفير آفاق التطور العلمي والتكنولوجي وتنمية الموارد البشرية في البلدين.
وتوافق الجانبان على تفعيل البرنامج التنفيذي وفق الترتيبات الآتية:
تشكيل لجان فنية مشتركة من الجانبين للتعاون في مجالات محددة، على أن تُعقد اللقاءات عبر تقنيات الاتصال المرئي لمتابعة التخطيط لتنفيذ البرامج والأفكار المطروحة، ولا سيما تطوير المناهج وتبادل الخبرات في مجال بناء قدرات مديري المدارس، بعدما عرض الجانبان تجربتهما في هذا المجال.
كما اتُفق على تنظيم ملتقى مشترك يضم المسؤولين عن مراكز المناهج والتدريب ورؤساء الجامعات والخبراء من الأردن ولبنان، بهدف تبادل الرؤى وتطوير حلول عملية للتحديات المشتركة، خصوصاً في ما يتعلق باستغلال الموارد المتاحة والاستجابة للأزمات.
وتناول المجتمعون طلب سفيرة لبنان في الأردن تحويل عدد من المنح إلى طلبة البكالوريوس، على أن يرسل الجانب اللبناني خطاباً رسمياً لتحويل عدد من المنح المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للسنوات 2010-2012 إلى درجة البكالوريوس بدلاً من الماجستير والدكتوراه.
وبحث المجتمعون أيضاً التعاون في مجال التعليم المهني، عبر طرح الموضوع خلال اجتماعات اللجان المشتركة التي تُعقد كل سنتين عن طريق وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ووزارة الاقتصاد اللبنانية.
واتُفق كذلك على الاستفادة من تجربة الجانب اللبناني في توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات لتوظيف الأبحاث والدراسات لمصلحة وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
وأقر المجتمعون تسمية نقاط اتصال من الوزارتين لاستكمال التشاور والتنسيق ومتابعة تفعيل وتنفيذ البرنامج التنفيذي.
