حذّر مجلس نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان من تدهور ظروف القطاع الاستشفائي، معتبراً أن خدماته بلغت الخطوط الحمراء بما يهدد سلامة المرضى. ولوّحت النقابة، في حال عدم الاستجابة لمطالبها قبل نهاية أيلول الحالي، بالتوقف عن استقبال الحالات الباردة وحصر العمل بالحالات الطارئة اعتباراً من تشرين الأول المقبل.
وعقد المجلس اجتماعاً برئاسة النقيب البروفسور بيار يارد، قيّم خلاله نتائج الاتصالات واللقاءات مع المعنيين في الجهات الضامنة الرسمية والخاصة، بعد اطلاعهم على الظروف الخطيرة التي يمر بها القطاع والتحديات التي تواجه المستشفيات.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أن الظروف التي يعمل فيها القطاع تزداد سوءاً، بما يهدد سلامة المرضى وطبابتهم، فضلاً عن أقسام المستشفيات ومصير العاملين فيها وعائلاتهم. وعزت ذلك إلى اشتداد الوضع الاقتصادي في ظل غياب التدفق النقدي والتسهيلات المصرفية والقروض الميسرة، مقابل تعريفات مجحفة تقل عن الكلفة الفعلية ولم يطرأ عليها تعديل مناسب، فيما بقي أي تعديل دون المستوى المطلوب.
ولفتت إلى أن المستحقات المتوجبة على الهيئات الضامنة تآكلت قيمتها بفعل ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار المحروقات والمستلزمات الطبية والخدمات الفندقية وأعمال الصيانة، إضافة إلى الأجور والرواتب، ما انعكس سلباً على الكلفة التشغيلية اليومية. كما أشارت إلى منح الموردين مهلًا قصيرة لتسديد الفواتير، تحت طائلة الامتناع عن تسليم المستلزمات والأدوية.
وطالبت النقابة الهيئات الضامنة الرسمية كافة بتسريع تسديد مستحقاتها المتراكمة ضمن مهل قصيرة، التزاماً بالعقود الموقعة معها، ورفع قيمة التعريفات المعمول بها بما يتناسب مع الواقع الحالي، بما يضمن حق المضمون في الحصول على تغطية استشفائية كاملة، وتأمين اعتمادات كافية في موازنة 2027.
كما دعت إلى تسريع استرداد المستشفيات المبالغ المدفوعة عن الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها لم تحصل عليها منذ العام 2021، وأن قيمتها تقدر بآلاف المليارات.
وأكدت النقابة أنه في حال عدم تجاوب جميع الهيئات الضامنة الرسمية مع هذه المطالب قبل نهاية أيلول الحالي، ستضطر المستشفيات، آسفة، إلى التوقف عن استقبال الحالات الباردة وحصر استقبالها بالحالات الطارئة، مع تحميل المريض الفروقات اللازمة بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل.
