تقدّم تكتل «لبنان القوي» أمام المجلس الدستوري بطلب طعن في قانون العفو العام، فيما قال رئيس التكتل النائب جبران باسيل إن الخطوة تستند إلى ثلاثة هواجس، هي «العدالة والضحايا إن كانوا العسكريين أو ضحايا الجرائم، والهاجس الثالث الموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم».
وأوضح باسيل، من المجلس الدستوري بعد تقديم الطعن، أن التكتل يبحث عن مصلحة الجميع، وأن هدفه تصحيح القانون ليشمل العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم. وأضاف: «دفاعنا عن الجيش واجب والجريمة الكبرى تحصل هي الكلام الطائفي، فأكثرية الشهداء هم من السُنة، وأقل أمر أن ندافع عن المؤسسة العسكرية والأهل».
وانتقد باسيل من يوجهون اللوم إلى التكتل، قائلاً إنهم كانوا في موقع المسؤولية كرؤساء حكومات ووزراء عدل، وكان يفترض بهم معالجة الوضع. واعتبر أن «معالجة التقصير القضائي لا يسمح لمجلس النواب بتخطي القواعد الدستورية وإقرار القانون كما حصل».
ورأى باسيل أن العفو العام نصّ عليه الدستور، «لكن على أن يكون متعلقاً بحالة محددة».
وختم قائلاً: «أيدنا كتكتل هذا الأمر، لكن حصل أمر ثانٍ وهو استعمال حالة محددة لتحرير المجرمين من المحاسبة، فحوّلت القضية إلى عفو عن جرائم الفساد، ونطعن باسم اللبنانيين الذين لا يريدون الفوضى».
