أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان يرحّب بكل جهد يساهم في إخراجه من الأزمة التي يواجهها، لافتاً إلى أن الجنوب محتَل، وأن لبنان فتح أيضاً مساراً موازياً عبر المفاوضات الثلاثية.
وقال الحجار في حديث إلى mtv إنه التقى وزير الداخلية الباكستاني خلال موسم الحج في مكة، وقد أبلغه حينها بأن لبنان سيكون ضمن مذكرة تفاهم بين البلدين، ودعاه إلى زيارة باكستان.
ووصف زيارة باكستان بالإيجابية، مشيراً إلى أن المسؤولين هناك أكدوا دعمهم للبنان والجيش اللبناني. وأضاف أن تعاوناً قائماً بين الوزارتين في مجال مكافحة المخدرات، وأن مجلس الوزراء كلّفه، عن وزارة العدل، توقيع اتفاقية لتبادل السجناء.
وأوضح أن الرئيس جوزاف عون نقل إليه أجواء إيجابية من المؤتمر التحضيري لدعم الجيش، معرباً عن أمله في أن تترجم هذه الأجواء خلال المؤتمر المقبل.
واعتبر الحجار أن من حق النواب محاسبة الحكومة، مؤكداً أن الأهم هو حصولها على الثقة، وأنه من الأفضل أن تنال كل حكومة الثقة أو تخسرها من داخل المجلس لا من الشارع.
وفي ملف سلاح حزب الله، قال: «أنا مع الحسم في ملف سلاح حزب الله، أما استخدام القوة فموضوع آخر، لأن الوحدة الداخلية موضوع أساسي، ولا يجب أن نصل إلى الصدام الداخلي، وسنستكمل مسار حصرية السلاح».
ولفت إلى أنه قبل العام 2000 كانت هناك مقاومة جدية «تُرفع لها القبعة»، مضيفاً: «لم نُبلّغ بشأن وجود عناصر من الحرس الثوري في علي الطاهر، وعلى الجيش اللبناني أن يكون هو الموجود في كل المناطق اللبنانية».
وشدد الحجار على أن «كل من يرتكب جريمة يجب أن يكون في السجن»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً لتوقيف المطلوبين، وأنه أبدى إيجابية حيال موضوع العفو.
وقال إن «أي تدخل سوري مرفوض»، موضحاً أن الجانب السوري لا يرغب في ذلك، وأن ضبط الحدود بات أفضل من السابق، وأضاف: «لا أخشى ولا أتمنى أي مواجهة بين لبنان والسلطات السورية».
ورداً على سؤال عن إمكان لقائه نظيره الإسرائيلي، قال الحجار: «من يفاوض اليوم من الجانب اللبناني هو فريق مكلّف، وهل يمكن أن أجلس مع وزير إسرائيلي وأرض محتلة وشعبي يموت؟».
وطلب من سجناء رومية انتظار قرار المجلس الدستوري، مؤكداً أن الطعن في قانون العفو العام حق دستوري، ومعرباً عن أمله في توافر الإمكانية لتطوير السجون. وأضاف: «لا يمكن أن نحسم أن جميع المساجين مجرمون».
