أصدر المجلس الدستوري قراراً بردّ الطعن المقدم من 10 نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، بعد أن أقرّه مجلس النواب.وجاء القرار بغالبية 7 أعضاء من أصل 9.