لا يزال المجتمع الدولي متمسكاً بضرورة الانطلاق السريع في المسار الدستوري لتشكيل حكومة في لبنان تعمل على سنّ القوانين الخاصة بالاصلاحات للبدء بالتحرك للمساعدة عبر مجموعة الدعم الدولية للبنان.
غير ان مصدراً دبلوماسياً اوضح لـ”المركزية” “ان اي كلام عن اجتماع خلال النصف الاول من الشهر الحالي لا يزال غير مؤكد، وان عُقد هذا الاجتماع فإنه لا يعدو كونه تقني الطابع”.
ولفت المصدر الدبلوماسي الى “ان اي اجتماع رفيع المستوى دولياً من اجل مساعدة لبنان لا يزال مشروطاً بتأليف حكومة تُحاكي حاجات شعبها وتنتشل البلد من حال الانهيار الاقتصادي ووضع حدّ للفساد المُستشري في جسم الدولة اللبنانية والذي على اساسه انتفض المتظاهرون منذ اكثر من شهر ونصف”.
وفي حين لا توحي المشاورات السياسية القائمة على اكثر على خط والموزّعة بين مقار رسمية عدّة بان “الانفراج الحكومي” بات قريباً وهو ما يُعززه عدم تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة حتى الان، نبّه المصدر الدبلوماسي من خطورة الامعان في تأخير المرحلة الاجرائية من ضمن المؤسسات الدستورية والشروع في الاصلاحات الجدّية وتنفيذ التعهدات الاصلاحية السابقة المتخذة في مؤتمري سيدر وروما ٢”.
ولفت المصدر الى “ان الجميع يعي خطورة ودقّة الوضع الراهن، اجتماعيا وانسانيا، الا ان الحلول لا بد من ان تنبع من ارادة لبنانية بحتة ليتمكن المجتمع الدولي من تقديم الدعم للبنان”.
