عمم وزير الداخلية محمد فهمي قرارا يتعلق بالاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.
لكن استثنى القرار عددا من القطاعات والمؤسسات وتشمل:
“المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والصناعية والزراعية، المرفأ والمطار والشركات العاملة معها والموظفين التابعين لها، الاطباء والممرضون، العسكريون وعناصر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني والاطفاء والاسعاف والبلديات، السلك الدبلوماسي ووسائل الاعلام والاعلاميون، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء، وأوجيرو ومؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومؤسسة مياه لبنان، والمطاحن الكبرى والشركات الامنية وآلياتهم، شاحنات نقل المواد الغذائية والطبية بكافة أنواعها، صهاريج نقل المياة والمحروقات والغازات السائلة والنفايات، شركات كنس وجمع ونقل النفايات، على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لاثبات الهوية عند الطلب.”
ولم تشمل الاستثناءات المصارف، أي أنها ستقفل أبوابها من مساء الاربعاء حتى فجر الاثنين.
