بمعزل عن سلسلة المواقف المنتظرة من معظم الأطراف السياسية والحزبية والنيابية التي ما زالت تبحث في تلبية دعوة رئيس الجمهورية الى اللقاء بعد غد الخميس من عدمها، وما يمكن أن تحمله من تأكيد المؤكد في ظل غياب التوقعات بتوافر النصاب الكامل للمدعوين. فما هو ثابت انه ليس هناك من مفاجآت. وعلى رغم من ذلك ستبقى الانظار موجّهة في الساعات المقبلة الى قصر بعبدا للتثبّت من إمكانية المضي في الترتيبات الخاصة بعقد اللقاء او تأجيله او إلغائه، فكل الخيارات مطروحة في الكواليس الرسمية.
وقبل الغوص في المواقف من اللقاء وخلفياتها ونسبة النجاح المتوقعة منه او الفشل، لا بد من الإشارة الى بعض الملاحظات السلبية التي انعكست على مصير الدعوة الرئاسية، فقد ترافقت مع كثير من اللغط الذي تسبّبت به التسريبات من غير مصدرها الأساسي عن اللقاء وشَكله ومضمونه والغايات منه. فقبل 9 أيام على الموعد المحدد، تَسرّب الحديث عن دعوة عون الى مثل هذا اللقاء وتحديد موعده بعد غد الخميس بعد مشاورات شملت كلّاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب. وتزامَن الحديث يومها مع سَعي بري بما أوتي من علاقات شخصية وحزبية ومونة نيابية لإقناع وضمان حضور جميع المدعوين، وخصوصاً ممّن يتوقع مقاطعتهم لمثل هذه الدعوة كرئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومعه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فاستقبلهم على التوالي وعلى مدى يومين.
وكان كل ما رافق لقاءات عين التينة مناسبة للحديث عن دور سيّدها في ترتيب اللقاء بدلاً من رئيس الجمهورية وقدرته على توفير النصاب للقاء بعبدا، بل تَسرّب عن قصد او غير قصد انّ بري، وإلى تولّيه مهمة توحيد أرقام الخسائر المالية في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية في رعاية مجلس النواب، هو من سيوفّر النصاب في اللقاء وانه «القادر الوحيد» على إقناع المقاطعين بالمشاركة فيه بسبب عجز رئاسة الجمهورية عن توفيره. وقيل يومها - قبل تدارك الخطوة وتصحيحها - انّ بري هو من سيوجّه الدعوات الى رؤساء الكتل النيابية للمشاركة في اللقاء، وانّ رئاسة الجمهورية هي التي ستوجهها الى رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين
وما زاد في الطين بلة، انّ كل هذه الروايات والسيناريوهات المتعددة الوجوه والتفسيرات تزامنت وإطلالة الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطاب ناري تحدث فيه عن الوضع الداخلي بطريقة أوحَت بخريطة طريق للحكم والحكومة في كل الاستحقاقات السياسية والنقدية المطروحة وتلك المقبلة على لبنان والمنطقة. كما توغّل نصرالله في خطابه العالي النبرة متّهماً الولايات المتحدة الأميركية وشركاء لها في لبنان بمحاصرة لبنان اقتصادياً ومالياً ومنع إدخال الدولارات الى لبنان، وهو ما تسبّب بالأزمة النقدية والاقتصادية الصعبة، وطلب التوجّه شرقاً في اتجاه إيران والصين وسوريا والعراق في مواجهة "قانون قيصر" وتداعياته على لبنان والمنطقة عشيّة البدء بتطبيقه.
ولمّا لم يكن لبنان قد خرج من تداعيات خطاب نصرالله، جاءت جلسة مجلس الوزراء عصر الخميس الماضي لتوحي انّ الحكومة انساقت خلف اقتراحاته في التوجّه شرقاً لتخلق جواً ملبّداً ليس على المستوى السياسي والوطني العام فحسب، بل في مجلس الوزراء بعدما عبّر عدد من الوزراء عن رفضهم لاقتراحات نصرالله واستحالة اللجوء اليها وسط "صمت بليغ" لرئيس الحكومة إزاء ما هو مطروح، وتفرّد وزراء بالرفض لاستحالة القيام بما هو مطروح على قاعدة انّ دولة مفلسة لا يمكنها التعاون مع مجموعة دول محاصرة ومتعثرة في عز الحوار مع صندوق النقد.
وتداركاً لمخاطر التوتر الذي تجدّد مع بروز الجدل حول ما جرى في جلسة مجلس الوزراء والتخفيف من الشعور بهَيمنة "حزب الله" على التحضيرات للقاء الخميس، سارعَت رئاسة الجمهورية الى سحب الملف الاقتصادي من جدول أعماله وتحديد جدول جديد. فالملف الاقتصادي وما يتّصل بتوحيد أرقام الخسائر بات موضوع خلاف كبير بين اهل الحكم والحكومة ومن دون "البيت البرتقالي" أيضاً من دون ان يكون للمعارضة رأي فيه. فقالت دوائر القصر الجمهوري في مطالعة إعلامية مفصّلة انّ الهدف من اللقاء ليس الوضع النقدي والأزمة الاقتصادية المستفحلة، بل هو لقاء وطني جامع ليؤكد المدعوون اليه ضرورة "التصدي للفتنة المذهبية وتعزيز السلم الأهلي والتأكيد على الثوابت الوطنية"، ويمكن أن يتطرّق الى الخطة المالية الإصلاحية ان قادت المناقشات إليه ورغب المدعوون في ذلك.
