الإصلاح سلّة واحدة

تبيّن للمعنيين، وفي ضوء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أنّ الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي لا يتمّ إلّا من ضمن سلّة واحدة مع الإصلاح السياسي، الذي يشمل إصلاح القضاء، تنقية القطاع العام، الشفافية في التلزيمات وإدارة المؤسسات والمرافق والأجهزة، استعادة الأموال المنهوبة وبدء المحاسبة، فيما يشمل الإصلاح الإقتصادي ضبط المعابر ووقف التهريب والسيطرة على المرافئ  والتهرٌّب الضريبي وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل مواردها.