خففت الولايات المتحدة، امس الجمعة، العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي، وأصدرت ترخيصين عامين يتيحان لشركات طاقة عالمية تشغيل مشاريع نفط وغاز في فنزويلا، كما يسمحان لشركات أخرى بالتفاوض على عقود لاستثمارات جديدة.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية إصدار ترخيص عام يجيز لشركات “شيفرون” و”بي بي” و”إيني” و”شل” و”ريبسول” تشغيل عمليات مرتبطة بالنفط والغاز في فنزويلا. وتحتفظ هذه الشركات بمكاتب وحصص في مشاريع داخل البلاد، وتُعد من أبرز شركاء شركة النفط الحكومية الفنزويلية.
وينص الترخيص على أن تُسدَّد رسوم الامتياز والضرائب عبر صندوق الودائع الحكومية الأجنبية الخاضع لسيطرة واشنطن.
كما يسمح ترخيص ثانٍ لشركات من دول مختلفة بإبرام عقود استثمار جديدة مع الشركة الحكومية الفنزويلية، على أن تخضع هذه العقود لموافقات منفصلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ولا يجيز الترخيص إجراء معاملات مع شركات أو كيانات مرتبطة بروسيا أو إيران أو الصين.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن مبيعات النفط منذ التغيير السياسي الأخير بلغت نحو مليار دولار، متوقعاً تحقيق عائدات إضافية خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستشرف على إدارة العائدات إلى حين قيام “حكومة تمثل الشعب” في فنزويلا.
