أصدرت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت أحكاماً بالسجن والغرامة بحق خمسة مدانين، بينهم مواطن لبناني، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتمويل حزب الله والانضمام إليه، وذلك بعد تحريات أجراها جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية.
وفي القضية الأولى، أيّدت المحكمة حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس ثلاثة مواطنين كويتيين ولبناني مدة 10 سنوات، بعد إدانتهم بالانضمام إلى حزب الله وتمويله.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع غرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار كويتي، بما يعادل نحو 19.4 مليون دولار، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين شملتهم القضية، من بينهم مواطنة، من الاتهامات المسندة إليهم.
وصدرت الأحكام بعد استكمال الإجراءات القضائية والنظر في نتائج التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الكويتية المختصة بشأن حركة الأموال والجهات المستفيدة منها.
وفي ملف قضائي آخر، حكمت المحكمة بحبس مواطن كويتي سبع سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار، بعد إدانته بتمويل حزب الله والانضمام إليه.
وبحسب تفاصيل القضية، نُفذت عمليات التمويل عبر لجنة خيرية سبق أن أُدين المتهمون المرتبطون بها بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة التمييز الكويتية.
واستندت القضية إلى تحريات جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية، اللذين تولّيا تتبع مسارات الأموال وجمع المعلومات التي أُحيلت لاحقاً إلى الجهات القضائية المختصة.
وبذلك، شملت الأحكام الصادرة في القضيتين خمسة مدانين: ثلاثة مواطنين كويتيين ولبنانياً حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات في القضية الأولى، ومواطناً كويتياً صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات في القضية الثانية. وتوزعت الغرامات بين 6 ملايين دينار فُرضت على المحكوم عليهم في القضية الأولى، وغرامة بالقيمة نفسها على المدان في القضية الثانية، فيما انتهت القضية الأولى إلى تبرئة عدد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا ملاحقين فيها.
